معارج الأصول — الصفحة ١٤٠

الفصل الثاني : في خبر الواحد

الفصل الثاني : في خبر الواحد

الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار .

الرابع : العدالة .

والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة ( بمجرد ) ( 1 ) الأخبار المتواترة من

دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبره .

المسألة الخامسة : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول

المعصوم عليه السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) ( 2 ) في حقهم ، وانما

يعتبرون ذلك في الاجماع .

المسألة السادسة : ( التواتر ) ( 3 ) بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة

علي عليه السلام ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا .

الفصل الثاني

فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم ، وعن

قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه

خبرا ، لأوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب

العلم .

وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما

إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه ،

واستغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر ، وهو

( 1 ) في بعض النسخ : بمخبر . ( 2 ) في نسخة : خلط . ( 3 ) في نسخة : المتواتر .