معارج الأصول — الصفحة ١٣٩

الفصل الأول : في المتواتر من الاخبار

يفتقر إلى ضرب من الاستدلال .

الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [

ولا يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ]

وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة .

المسألة الثانية : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة :

الأول : أن يخبروا عما علموه ) ، لا ما ظنوه .

الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا .

الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة .

الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ، لأنا نعلم أنه متى

اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار .

المسألة الثالثة : ليس للتواتر عدد محصور ، وحده قوم بسبعين ، وآخرون

بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا معنى له .

لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد ،

فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه

لأمكن ذلك بعد صعوبة .

وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر

الاخبار بذلك قوي الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ، فعند ذلك أن ضبط العدد

كان ذلك هو المعتبر ، لان الاخبار هو المقتضى للعلم ، والسبب لا يختلف

بحسب محاله إذا كان تاما .

المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست معتبرة ، وهي أربعة :

الأول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا نسب واحد ] .

الثاني أن يكون عددهم غير محصور .