معارج الأصول — الصفحة ١٣٨

الفصل الأول : في المتواتر من الاخبار

الفصل الأول : في المتواتر من الاخبار

الرسول صلى الله عليه وآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره ، لان كل ذلك علم

صحته بالدليل .

وما علم صدقه بمجرد الاخبار فهو المتواتر ، وسنفرد له فصلا ، إن شاء الله

تعالى .

وما علم كذبه فلا يكون الا بأمر مضاف إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :

الأول : ما خالف ضرورة العقل .

الثاني : ما أحالته العوائد .

الثالث : ما خالف دليل العقل .

الرابع : ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة .

الخامس : ما خالف الاجماع .

الفصل الأول

في المتواتر من الاخبار ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الخبر المتواتر مفيد للعلم ، وانكره السمنية .

لنا : أن الواحد منا يجد نفسه جازمة بالبلدان والوقائع - وان لم

يشاهدها - عند الاخبار عنها ، كجزمنا بما نشاهده ، جزما خاليا عن التردد ،

وما تورده السمنية من الشبهة ، فهو تشكيك في الضروريات ، فلا يتسحق

الجواب .

وأما كيفية حصول هذا العلم : فذهب أبو هاشم وأتباعه وجماعة من الفقهاء

إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو كسبي . وتوقف الشيخ ره

والمرتضى في الاخبار عن البلدان والوقائع ، وقطعا على أن الاخبار الشرعية

المتضمنة معجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك من المذاهب المتواترة ، كسبي