معارج الأصول — الصفحة ١٣٣

الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع

الاجماع ، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام وان لم يعلم مخالف وجوزنا

وجوده لم يكن ذلك اجماعا ، لامكان وقوع الجائز ، وكون ذلك هو الإمام عليه السلام .

المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية على قولين : فان كانت إحدى الطائفتين

معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان الحق في الطائفة الأخرى ، وان

لم تكن معلومة النسب : فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم

وجب العمل على قولها ، لان الامام معها قطعا وان لم يكن مع إحداهما دليل

قاطع : قال الشيخ ره : تخيرنا في العمل بأيهما شئنا ، وقال بعض أصحابنا :

طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ ره هذا القول بأنه

يلزم منه اطراح قول الإمام .

قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره ره ، لان الامامية إذا اختلفت على قولين ،

فكل طائفة توجب العمل بقولها ، وتمنع من العمل بالقول الاخر ، فلو تخيرنا

لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام

تفريع

إذا ( اختلفت ) ( 1 ) الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على

أحد القولين ؟ قال الشيخ ره : ان قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف

لان ذلك يدل على أن القول الآخر باطل ، وقد قلنا أنهم مخيرون .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما

بعد ؟ وعلى هذا الاحتمال ، يصح الاجماع بعد الاختلاف .

المسألة الثالثة : الاجماع يقع على ضروب :

( 1 ) في نسخة : اختلف .