معارج الأصول — الصفحة ١٣٢

الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع

الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع

وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين قطعا ،

ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) ( 1 ) .

المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة

منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع إحداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) ( 2 )

على الخطأ .

الفصل الثالث

في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه السلام

فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) ( 3 ) فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه

بأمرين :

أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ] .

[ و ] الثاني النقل المتواتر .

فان فقد الأمران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم

أنه لا عالم من الامامية الا وهو قائل به ، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه ،

لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب

الباطل .

إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف

وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في

( 1 ) في نسخة : الجمع . ( 2 ) في نسخة : اتفاقهما : ( 3 ) في نسخة : دخوله .