معارج الأصول — الصفحة ١٣١

الفصل الثاني : في المجمعين

فائدة

اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر .

وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم .

المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر

لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد

من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة .

ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد .

المسألة الثالثة : إذا اتفقت الأمة على قولين ، فإن كان الثالث مما يلزم منه

الخروج ( عن ) ( 1 ) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز

احداث الثالث عند قوم ، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان

حقا لزم خلو الأمة عنه ، وهو باطل .

وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن

الحق باطل .

المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين : فان نصت على المنع

من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :

فإن كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل

بالأخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال

للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي . قال في

الموضعين ، الا ابن سيرين .

وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) ( 2 ) الفصل بينهما .

( 1 ) في نسخة : على . ( 2 ) في نسخة : بجواز .