معارج الأصول — الصفحة ١٣٠

الفصل الثاني : في المجمعين

الفصل الثاني : في المجمعين

الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن مستند ظني ، لان معتمد المعصوم

عليه السلام الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية . نعم يجوز أن تكون أقوال

باقي الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن

الدلالة .

المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده

اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ .

لا يقال : ربما كان قوله الأول تقية .

لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا .

المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد

الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب

وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا

لدار ، وكل مالا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالاجماع .

الفصل الثاني

في المجمعين ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال القاضي أبو بكر : يعتبر في الاجماع عوام الأمة ،

نظرا إلى لفظ الخبر . وقال الأكثرون : المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد

خاصة . وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة . والذي يجئ

على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم . فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء

أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه .