معارج الأصول — الصفحة ١٢٩

الفصل الأول : في حقيقة الاجماع

وجواب الثاني : منع عموم العدالة في الأشياء كلها ، فلعلهم عدول في

الشهادة على الناس خاصة . ثم إن أراد بذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الاجماع

الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الأمة ، وان أراد البعض - وليس في الآية

اشعار به - دخل في حيز المجمل ، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة

عليهم السلام .

وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد معرف باللام ، وقد بينا أنه لا

يقتضى العموم ، وإذا كان كذلك ، جاز أن يراد به النهى عن الكفر ، ومع قيام

( الاحتمال ) ( 1 ) يبطل التعلق بالآية .

لا يقال : هذا حاصل في سائر الأمم ، فلا يكون فيه مزية ، وظاهر الآية

اثبات المزية .

لأنا نقول : المزية حاصلة ، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ]

صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية .

وجواب الحديث : منع أصله ، ولو سلمنا تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث

أن أمته - عليه السلام - لا تخلو ( عن ) ( 2 ) المعصوم ، فيكون قولها حجة لدخول

قوله في الجملة .

فرعان :

الأول : جاحد ( الحكم ) ( 3 ) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم ( حقيقة ) ( 4 )

من الشرع .

( 1 ) في بعض النسخ : الاجمال ( 2 ) في نسخة : من ( 3 ) في نسخة : الحديث ( 4 ) في نسخة : حقيته وفى أخرى : حقيقته