معارج الأصول — الصفحة ١٢٧

الفصل الأول : في حقيقة الاجماع

أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع ( حجة ) ( 1 ) ، لاستحال اجماعهم

عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ، والتحلي بالزي

الواحد .

الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعى دلالة أو امارة ،

وكلاهما حجة .

وجواب الأول : منع الملازمة ، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما

يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك الاجماع على

الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) ( 2 ) شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة .

وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن يجمعوا لشبهة .

ثم إن الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى ، وغيرهم من الفرق

الموفين على عدد المسلمين ، فإنهم أجمعوا على كثير من الأباطيل .

وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا بوجوه :

الأول : قوله تعالى : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

ويتبع غير سبيل المؤمنين . . . الآية " ( 3 ) ، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا

لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح " من شاق الرسول وشرب ماءا ، عاقبته " ومع

ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم

واجبا .

الثاني : قوله تعالى : " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " ( 4 ) ، والوسط : العدل

( 1 ) في بعض النسخ : حقا ( 2 ) في نسخة : عند ( 3 ) النساء / 115 ( 4 ) البقرة / 143