معارج الأصول — الصفحة ١٢٦

الفصل الأول : في حقيقة الاجماع

صلى الله عليه وآله ، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على

بعض البلاد .

لأنا نجيب عن الأول : بأنه لا معنى للمسلم الا من قال بهذه الأشياء فكأن

القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع من قال بالنبوة على النبوة .

وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة ،

ولئن سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا يجدي في باب الاجماع .

المسألة الثانية : عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ

للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه . إذا تقرر هذا فمتى ( أجمعت ) ( 1 ) الأمة

على قول ، كان ذلك الاجماع حجة ، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام

لم يكن الاجماع حجة .

وههنا بحثان :

الأول : مع وجوده عليه السلام الاجماع حجة للأمن على قوله من الخطأ ،

والقطع على دخوله في جملة المجمعين ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الإمام

، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع .

البحث الثاني : لو خلا الاجماع ( عن ) ( 2 ) المعصوم - عليه السلام - لم يكن حجة

خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج ، والنظام .

لنا : لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، بما

يبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالمعقول ، وأخرى

بالمنقول .

( 1 ) في بعض النسخ : اجتمعت ( 2 ) في بعض النسخ ( من )