معارج الأصول — الصفحة ١٢٥

الفصل الأول : في حقيقة الاجماع

الفصل الأول : في حقيقة الاجماع

الفصل الأول

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الاجماع - وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق

و ( الازماع ) - ( 1 ) فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى

الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع .

وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع أهل الإقليم الواحد على

الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم من الاتفاق على

كثير من مسائل الفقه ضرورة . ثم الفرق : أن التساوي في المأكل والمشرب

مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لأنها يصار إليها

عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها .

ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة ، نظرا إلى كثرة

المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ،

وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد .

لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كنبوة محمد

( 1 ) في نسخة : الاعزام