معارج الأصول — الصفحة ١٢١

الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها أفعاله

دال على الإباحة ، ( أو امتثالا لخطاب دال عليها ( 1 ) .

المسألة الثانية : التعارض بين فعليه بالنظر إليهما غير ممكن ، لأنهما لا يقعان

الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص ،

وشموله ( للأوقات ) ( 2 ) فيصح تطرق التعارض ، وفي التحقيق : التعارض راجع

إلى تلك القرينة .

وأما التعارض بين قوله وفعله - عليه السلام - فممكن ، فعلى هذا ، إذا تعارض

قوله وفعله ، ولم يعلم تقدم أحدهما على الاخر ، وجب التوقف ، الا لدلالة غيرهما

سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض ، وقال جماعة : يجب المصير

إلى القول .

واحتجوا : بأن القول يدل بنفسه ، والفعل ( يفتقر ) ( 3 ) في الدلالة إلى القول

فكان القول أولى . وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام ، وليس كذلك القول .

وجواب الأول ، أن الكلام ليس في الفعل المطلق ، بل في الفعل الذي

قام الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه ، فصار كالقول ، وهذا هو الجواب

عن الثاني .

فائدة

اختلف الناس في النبي - صلى الله عليه وآله - هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا ؟

وهذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن

الأنبياء ، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل

الأنبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة .

( 1 ) في نسخة : أو امتثال دال عليها ( 2 ) في نسخة : الأوقات ( 3 ) في نسخة : مفتقر