معارج الأصول — الصفحة ١٢٠

الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها أفعاله

الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها أفعاله

سلمنا حصوله في تلك الصورة ، فتعديته قياس .

الفصل الثاني

في الوجوه التي تقع عليها أفعاله ، وفي حكم التعارض ، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : فعله عليه السلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين :

أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان ، ( ويعدم ) ( 1 ) ما يمكن أن

يكون بيانا له .

الثاني : أن ينص على كون فعله ( بيانا لخطاب ) ( 2 ) .

وقد يكون فعله ابتداء شرع ، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا .

فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على الوجوب ، أو بكون فعله بيانا

لواجب ، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) ( 3 )

واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره

أبو الحسين .

والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه - عليه السلام - ، أو يعلم أن له صفة زائدة على

حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية ، أو

يكون امتثالا لخطاب دال عليها .

والإباحة تعلم بأربعة أشياء : بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة ،

أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه ، أو يكون بيانا لخطاب

( 1 ) في نسخة : تقدم ، وفى أخرى : يقدم ( 2 ) في نسخة : بيان الخطاب ( 3 ) في بعض النسخ : عن