معارج الأصول — الصفحة ١١٨

ا لفصل الأول : في أفعال النبي صلى الله عليه وآله

المسألة الثانية : أفعال النبي صلى الله عليه وآله :

ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على الوجوب في حقنا ، أو لمندوب

كانت كذلك في حقنا .

وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه ، قال

ابن سريج : تدل على الوجوب في حقنا ، وقال الشافعي . تدل على الندب ،

وقال مالك : على الإباحة ، والأولى : التوقف .

لنا : ان النبي - صلى الله عليه وآله - فعل الواجب وغيره ، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي

وقع عليه ، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف .

احتج القائلون بالوجوب : بالقرآن والاجماع :

أما القرآن : فبقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " ( 1 ) ، والامر

حقيقة في الفعل ، وقوله تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( 2 )

وقوله : " فاتبعوه " ( 3 ) .

وأما الاجماع : فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع ، وحلقوا لما حلق ،

وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [ التقاء ] الختانين .

وجواب الأول : لا نسلم ان الامر حقيقة في الفعل ، سلمنا [ ه ] لكن المشترك

لا ينزل على كلا معنييه ، بل على أحدهما ، والقول مراد قطعا ، فالفعل غير

مراد .

( 1 ) النور / 63 ( 2 ) الأحزاب / 21 ( 3 ) هذه الكلمة وردت في قوله تعالى : " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه " الانعام / 153 . ولكن ما يصلح للاستدلال هنا هو قوله تعالى : " فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه " الأعراف / 158