معارج الأصول — الصفحة ١١٣

الفصل الخامس : في المبين له

قبل تمكنه من الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) ( 1 ) ذلك .

واحتج أبو هاشم : بأنه لو جاز تأخير بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي

بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع : كون السامع لا يعرف المراد في

الحالين .

وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ، وهو أن العربي لا يفهم موضوع

الزنجية ، وليس كذلك في صورة النزاع ، لان السامع يعلم أن المتكلم أراد

أحد محتملات اللفظ ، وقد يتعلق الغرض بإبانة مثل ذلك القدر .

المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من لم يعرف الخاص ، سواءا كان

المخصص عقليا أو شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي .

لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع العام المخصوص بالعقل ، فليجز

مثله في الخصوص بالنقل ، والجامع : كون السامع في كل واحد من الامرين

يتمكن من فهم المراد .

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : لو جاز ذلك لزم الاغراء بالجهل ، أو الخطاب بما لا يفهم .

الثاني : لو جاز ذلك لما جاز العمل بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص

وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات .

وجواب الأول : أن الاغراء والجهل منتفيان ، لان السامع يجوز التخصيص

فيسعى في طلب المخصص .

وجواب الثاني : ان غلبة الظن بانتفاء المخصص ، تكفى في جواز العمل

بالعام .

( 1 ) في نسخة : تبين