معارج الأصول — الصفحة ١١٢

الفصل الخامس : في المبين له

بل له فائدة أخرى ، وهو ارتفاع العبث وإزالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه

الفائدة لا تحصل الا مع مقارنة البيان للخطاب .

وعن الثاني : باظهار الفرق ، ومنع الملازمة ، فان الانسان قد يتكلم بما لا

يفهم أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه

عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا اتصل به البيان صار كالجملة الواحدة .

وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ والخصوص ، فإنه لا يجوز

اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ .

وعن الرابع : بأن ظاهر الكناية عودها إلى جميع القرآن ، وكله لا يفتقر

إلى بيان .

فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه إلى ( بيان ) ( 1 ) كالمجمل

والعموم .

قلت : ليس ( ما ذكرته ) ( 2 ) أولى من التمسك بظاهر الكناية ، ويكون البيان

اظهاره بالتنزيل ، أو يكون إشارة إلى ( بيان التفصيل ) ( 3 ) .

احتج أبو الحسين : بأنه لو تأخر بيان ماله ظاهر ، لكان المخاطب : اما أن

يريد افهامنا بذلك ، واما أن لا يريد ( 4 ) ، ويلزم من الأول بطلان كونه خطابا . ومن

الثاني تكليف ما لا يطاق ، أو الاغراء باعتقاد الجهل ، لأنه ان أراد منا فهم

ظاهره ، لزم الاغراء بالجهل ، والا ( لكان ) ( 5 ) تكليفا بما لا سبيل إليه .

وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ ، وبأنه قد يتوجه الخطاب إلى من يموت

( 1 ) في نسخة : البيان ( 2 ) في نسخة : ما ذكره وفى أخرى : ما ذكرتم ( 3 ) في بعض النسخ : البيان التفصيلي ( 4 ) في نسخة : اما أن لا يريد افهامنا بذلك واما أن يريد ( 5 ) في نسخة : كان