معارج الأصول — الصفحة ١١١

الفصل الخامس : في المبين له

وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل

المسألة الثانية : لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان ( عن ) ( 1 ) وقت

الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان

والا لكان تكليفا بما لا يطاق .

واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب ، فأجازه جماعة من الشافعية

مطلقا . وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم . وأجاز أبو الحسين تأخير مالا ظاهر له

ومنع من تأخير ماله ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد به ) ( 2 ) الخصوص

والنكرة إذا أريد بها المعين ، والأسماء الشرعية .

احتج الأولون بوجوه .

الأول : أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [ به ] ، فلا

حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم القدرة .

الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ، لقبح تأخيره زمانا قصيرا .

الثالث : لو قبح تأخير بيان العام ، لقبح [ تأخير ] بيان المنسوخ .

الرابع : قوله تعالى : " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه " ( 3 ) ،

و " ثم " للتراخي .

الخامس : أمره تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة ، وهو لا يريد الاطلاق ،

وأخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال . لا يقال : البيان توجه إلى تكليف ثان ،

لان ظاهر الكنايات العود إلى المذكور .

ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم

( 1 ) في نسخة : عند . ( 2 ) في نسخة : كالعام في الخصوص ( 3 ) القيامة / 18 - 19