معارج الأصول — الصفحة ١٠٨

الفصل الثالث : فيما ادخل في المجمل

المنفعة المطلوبة من تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل .

لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك ، فان القائل : [ هذا الطعام حرام ، يسبق

إلى الذهن تحريم أكله . و ] هذه المرأة حرام يسبق إلى الذهن تحريم الاستمتاع

بها ، وسبق الذهن إلى الشئ دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه .

احتج بأن الأعيان غير مقدورة ، فلا يتناولها النهي ، وليس مجاز أولى

من مجاز ، فوجب التوقف .

وجوابه : منع الثانية ، لقيام الأولوية البادية ، بقضية العرف .

المسألة الثانية : قال الشيخ أبو جعفر ره : الباء في قوله تعالى : "

وامسحوا برؤوسكم " ( 1 ) للتبعيض ، لان الفعل متعد بنفسه ، فلو لم تفد التبعيض

لم يكن ( ثمة ) ( 2 ) فائدة .

وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب ، كما تقول : امسح يدك بالمنديل ، فإنه

يوجب الصاق يده بالمنديل ، اما بكله ، أو ببعضه .

وقال بعض العراقيين : هي مجملة ، لأنها تحتمل مسح الكل والبعض ،

فإذا مسح النبي صلى الله عليه وآله بناصيته ، كان ذلك بيانا للمجمل .

المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل على المصدر كقوله : لا صلاة الا

بطهور ، قال أبو عبد الله البصري : هو مجمل .

وقال قوم : ان كان الفعل شرعيا ، انتفى عند انتفاء الصفة المذكورة ،

كقوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " ، لان الشرع ( أخبر ) ( 3 ) بانتفاء ذلك ،

وان كان حقيقة انصرف إلى حكمه : فإن كان له حكم واحد ، انتفى ذلك الحكم

( 1 ) المائدة / 6 . ( 2 ) في نسخة : ثم . ( 3 ) في نسخة : أخبرنا .