معارج الأصول — الصفحة ١٠٦

الفصل الثاني : فيما يحتاج إلى بيان

الفصل الثاني : فيما يحتاج إلى بيان

الفصل الثاني

فيما يحتاج إلى بيان

والضابط فيه : أن كل مالا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) ( 1 )

مجمل .

وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو أفعال .

فالأقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ]

يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : " ولا يظلم ربك أحدا " ( 2 ) وقوله : " والله بكل

شئ عليم " ( 3 ) أو بفحواه ، كقوله : " فلا تقل لهما أف " ( 4 ) وهذا حقيقة عرفية

في نفي الأذية مطلقا . وقيل : يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل ، لأنه يعلمه من

لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا .

ومنه مالا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد

منه ، كقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 5 ) وهذا يصح

التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والأظهر ما ذكرناه [ والنوع ]

الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام :

الأول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) ( 6 ) في أشخاص متعددة

فإنه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : " وآتوا حقه

( 1 ) في نسخة : هو . ( 2 ) الكهف / 49 . ( 3 ) النساء / 176 . ( 4 ) الاسراء / 23 . ( 5 ) المائدة / 38 . ( 6 ) في نسخة : موضوع .