معارج الأصول — الصفحة ١٠٠

الفصل السابع : فيما الحق بالمخصصات

لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة

السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة

وجواب الأول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح

بذلك .

وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام

الجواب ( مع ) ( 1 ) السؤال ، وهو موجود .

المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا

يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ،

وأنكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ره ، والأولى التوقف ، لان

صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع إلى ما ذكر ، فيجب التعارض

لعدم الترجيح .

لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر .

لأنا نمنع الأولوية ، ولعل الكناية أولى .

المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص

قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليه السلام : " لا يقتل

مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) " ( 2 ) ( وفي ) ( 3 ) الثاني اضمار مخصوص وهو

( بكافر حربي ) ، لان ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف .

والأولى التوقف ، لان العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف

المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الاخر .

( 1 ) في بعض النسخ : لجميع . ( 2 ) في بعض النسخ : بعهده . ( 3 ) في نسخة : ففي .