كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

مناقشة هذا القول

المضطر ، ويشمله الروايتان ، فليستا أخص من الأخبار الدالة على خروج

الوقت بالانتصاف إلا بعد تخصيصهما بواسطة الاجماع ونحوه بالمضطر ،

وحينئذ فيدور الأمر بين ارتكاب التخصيص فيهما وبين الحمل على التقية ،

ولا مرجح .

وفيه : منع دوران الأمر بين التخصيص والحمل على التقية ، بل يجمع

بينهما بأن يقال : إن العام مخصص في الواقع بغير المتعمد ويتأدى التقية بدلالة

ظاهره على العموم ، مع أن الغالب في النوم عن العشاءين هو النوم مع ظن

الاستيقاظ ، والنوم عنهما مع ظن عدمه نادر فلا ينصرف إليه الاطلاق ،

ولو سلم شموله له كان إخراجه عنه تقييدا هينا كتقييد ما دل على خروج

الوقت بالانتصاف بصورة الاختيار ، فإنه أيضا صرف للمطلق إلى أفراده

الغالبة ، فكلا التقييدين هينان مع صحة الدليل المقيد واعتضاده بالأصل .

وأما الأخبار الآمرة بالصلاتين إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر :

فلا يبعد حملها على استحباب قضائهما حينئذ كما ذكره الشيخ في التهذيب ( 1 ) ،

إلا أن سياق بعضها يأبى ذلك ، وهو ما اشتمل منها على الأمر بفعل الظهرين

إذا طهرت قبل غروب الشمس ( 2 ) ; فإنه واجب عندنا وفاقا للشيخ في غير

التهذيبين ( 3 ) .

وأما الخبر الأخير : فهو ضعيف سندا ، ومع ذلك فالأحوط للناسي

( 1 ) لم نقف عليه في التهذيب ، نعم هو موجود في الإستبصار 1 : 144 ، ذيل الحديث 492 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 559 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الأحاديث 7 و 10 و 11 و 12 وغيرها . ( 3 ) راجع الخلاف 1 : 273 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 14 ، والمبسوط 1 : 73 .