كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

مناقشة هذا القول

فيهما ليس إلا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع المقدار الباقي

من الليل لأدائهما ، وليس إلغاء الترتيب إلا لاختصاص الوقت بالعشاء ،

وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب .

وفيه : منع الدليل على كون إلغاء الترتيب إنما هو لكون الباقي مختصا

بالعشاء ، لم لا يجوز أن يكون هذا الوقت خارجا عن وقت الصلاتين ؟ ! لكن

يجب أو يستحب تقديم قضاء العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من

قضاء كلتيهما في ليلة الفوت ، مع أن الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه

لا يتم الاستدلال ، فلعل وقت العشاء فقط باق للمضطر إلى طلوع الفجر .

قال في الحدائق ( 1 ) : إنه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال :

لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر

الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ( 2 ) .

هذا كله مع اختصاص الخبرين بالنوم والنسيان ، فلا يعمان تمام

المدعى .

وقد يجاب عنهما : بموافقتهما لمذهب العامة ، فلتحملا على التقية .

وفيه : أن الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان تعارض الخبرين على

غير وجه الاطلاق والتقييد ، وإلا فالمقيد الموافق للعامة لا يطرح في مقابل

المطلق المخالف له ، لأن أخبار علاج التعارض لا تشمل هذا القسم منه ،

كما لا يخفى على من راجعها . إلا أن يقال : إن النوم قد يكون في أول الوقت

متعمدا مع ظنه بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف ، وهذا ليس داخلا في

( 1 ) الحدائق 6 : 193 و 194 . ( 2 ) الخلاف 1 : 271 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 13 .