كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

القضاء بعد الانتصاف للمضطر والمختار

على تحديد أول العشاء بها ، وستعرف أنه محمول على الفضيلة ، فكذا تحديد

آخر المغرب ، صونا لسياق الكلام عن الاختلاف ، ثم غاية الأمر تكافؤ

الأخبار من الطرفين ، فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل ، وهو مع المختار .

هل للمغرب وقتان ؟

بقي الكلام في الأخبار المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتين

إلا المغرب ، حيث إن المعروف بين الأصحاب أن للمغرب أيضا وقتين وإن

اختلفوا في أنهما للاختيار والاضطرار أو للفضيلة والاجزاء ، ويمكن أن يحمل

على المبالغة والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول ، حتى كأن الوقت الثاني

الذي هو للاجزاء على قول وللاضطرار على قول آخر لا يعد وقتا له ، بل

الفعل فيه كالفعل خارج الوقت ، وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن

جبرئيل على نبينا وآله وعليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين ، غير

المغرب فإن وقتها واحد ( 1 ) .

وكيف كان ، فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة مما لا ينبغي تركه

بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق ، ودونه في الاحتياط : أن لا يؤخره إلى

ربع الليل ، ودونه : أن لا يؤخره إلى ثلث الليل ، ودون الكل : أن لا يؤخره

إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات ، وإن كان الأقوى جواز

التأخير إليه كما عرفت .

القضاء بعد الانتصاف للمضطر والمختار

ومقتضى ما ذكرنا من الأخبار في إثبات المختار : كون الصلاة قضاء

بعد الوقت المذكور للمضطر والمختار ، خلافا للمحكي عن المحقق في

المعتبر ( 2 ) من امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلي

( 1 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 2 ) المعتبر 2 : 40 .