كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

مناقشة هذا القول

المغرب ، فإن لها وقتا واحدا ( 1 ) ، بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على

الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار ، لأن للمغرب أيضا وقتا

اضطراريا اتفاقا ، فلا معنى لاستثنائها .

فمعنى هذه الأخبار - والله العالم - : أن لكل صلاة وقت فضيلة ووقت

إجزاء ، إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا للفضيلة والاجزاء ، وليس وقت

إجزائها مغايرا لوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلوات .

مناقشة هذا القول

ويمكن الجواب عن هذه الأخبار - بعد الاعتراف باعتبار سندها

وظهور دلالتها - : بالحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين ظواهر هذه

والنصوص السابقة المصرحة بامتداد الوقت إلى الانتصاف .

وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص

هذه بالمختار من وجوه :

الأول : أن الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات ،

فتعين التصرف في مخالفاتها .

الثاني : أن الحمل الأول ( 2 ) ليس فيه إلا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة

على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق ، وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها

بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر .

الثالث : أن حمل الأخبار السابقة على المضطر مع إطلاقها المنصرف

بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار ، حمل بعيد .

الرابع : اشتمال كثير من الأخبار المحددة لآخر الوقت بغيبوبة الشفق

( 1 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 2 و 11 . ( 2 ) في ( ق ) : ( الأولى )