كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

أدلة المختار

من وجهين كما لا يخفى .

مضافا إلى موافقته للأصل ، وفتوى الأكثر ، والاجماع المنقول عن

الحلي ( 1 ) والمحصل المركب المدعى في المختلف ( 2 ) حيث إن كل من قال بامتداد

الظهرين إلى الغروب قال بامتداد العشاءين إلى انتصاف الليل .

وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن

داود الصرمي ، قال : ( كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس

يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلما خرجت

من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماء

فتوضأ وصلى ) ( 3 ) .

وليس فيه سوى ( داود الصرمي ) ولا يقدح ، مع كون الراوي عنه

أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء

مثل البرقي وسهل بن زياد ، فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير

ثقة ؟ !

ولكن الاستدلال به في المقام فاسد ، لأن فعل الإمام عليه السلام المغرب

بعد الشفق في وقت ما لا يدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور ، لأن

الفعل لا عموم فيه ، فيحتمل أن يكون تأخيره لأجل عذر ، لاحتمال كون

التحديث بعد الغروب بأمر لازم ، مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام

( 1 ) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 27 . ( 2 ) المختلف 2 : 22 و 25 . ( 3 ) التهذيب 2 : 30 ، الحديث 90 ، والوسائل 3 : 143 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .