كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

ما يدل على تأخير العصر لا لأجل النافلة

والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليه .

ومنها : مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن

أبي عبد الله عليه السلام : ( إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال

ينقص حتى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ، ثم

تمهل قدر ذراع فصل العصر ) ( 1 ) .

ومنها : رواية زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصوم

فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت

الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس ،

قال : يا زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن تتخذه

وقتا دائما ) ( 2 ) .

ويمكن التفصي عن الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء

انقطاع الاستحاضة والسلس في وقت يتمكن المكلف من الاتيان بهما في

وقت فضيلتهما ، وعن الثالثة بضعف السند ، وعن الرابعة - مضافا إلى ضعف

السند - بالحمل على التقية ; لاشتهار استحباب تأخير العصر بين الطائفة

الغوية ، كما يشعر به قوله عليه السلام : ( أكره لك ) .

ثم غاية الأمر : وقوع التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة

على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين ، وأن الحد بينهما ليس أزيد من

( 1 ) التهذيب 2 : 27 ، الحديث 75 ، والوسائل 3 : 119 ، الباب 11 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 2 ) التهذيب 2 : 247 ، الحديث 981 ، والوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .