كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٧

ما يدل على تأخير العصر لا لأجل النافلة

منها : ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن معاوية بن عمار

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي ،

ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت

للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا

تؤخر هذه وتعجل هذه ، واغتسلت للصبح . . . الخبر ) ( 1 ) ، فإن الحكم برجحان

تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس إلا لادراك فضيلتهما ، فلو لم يكن أول

وقت فضيلة العصر آخر وقت فضيلة الظهر لم يكن معنى لتفويت رجحان

المسارعة إلى الظهر على المصلي بالأمر بتأخيرها [ . . . ] ( 2 ) العشاء

لا ذهاب الشفق اتفاقي .

ومنها : ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كان

الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه

قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين ، يؤخر

الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان

وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ) ( 3 ) .

( 1 ) التهذيب 1 : 170 ، الحديث 484 ، والوسائل 2 : 604 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأول . ( 2 ) في هامش ( ق ) مقدار من الكتابة لا يمكن قراءة سوى كلمات أوائل السطور وهي : ( وكذا . . . وتعجيل . . . رجحان . . . ) وكتب ناسخ المطبوعة في الهامش - هنا - ما يلي : ( هنا في الأصل أسطر في الهامش قد سقط قريب من نصفه ، ولا يمكن نقله ، وهو متعلق بالتكلم في الرواية ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 348 ، الحديث 1021 ، والوسائل 1 : 210 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول .