كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

ما يدل على تأخير العصر لا لأجل النافلة

وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار ،

مع احتمال آخر فيه ، وهو : أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به

من حيث الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة .

وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت

الظهر - كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة ( 1 ) - ، أو أن أول وقت العصر

قامة - كما في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين ( 2 ) -

ولا يستفاد منها استحباب التأخير إلى هذا المقدار .

وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال : فقد عرفت ( 3 ) أنها لا تدل

إلا على التأخير في شدة الحر ، فتأمل .

ويمكن أن يكون المراد منها : أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك

الظهر ، بمعنى : أنه لا يجوز النافلة ، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك

مثليك .

وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه : فالظاهر أنه تخمين لأجل

النافلة ، كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر .

ما يدل على تأخير العصر لا لأجل النافلة

نعم ، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن

وقت إجزائها لا لأجل النافلة ، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من

[ التوجيهات ] ( 4 ) .

( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 55 . ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 50 و 51 . ( 3 ) في الصفحة : 55 . ( 4 ) من مصححة ( ط ) ، والكلمة غير واضحه في ( ف ) .