كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

تأخير الظهرين بمقدار أداء النافلة

المتقدمتين ( 1 ) - ليس إلا لأجل عدم ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر ،

وأن التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة .

ومما يدل على عدم ثبوت التفريق - مضافا إلى ما تقدم - : صحيحة

زرارة ، قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : بين الظهر والعصر حد معروف ؟

قال : لا ) ( 2 ) .

دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا

ولا استحبابا .

وفي تقييد الحد بالمعروف إيماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غير

مضبوط بينهما ، وهو مقدار أداء نافلة العصر .

أما الأخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر إلى

الذراع والعصر إلى الذراعين ( 3 ) : فلا تدل إلا على التأخير ، ويحتمل أن يكون

لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة ، أو لتطويله صلى الله عليه وآله

وسلم نافلته إلى الذراع والذراعين ، أو لبيان جواز التأخير .

وأما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما : فلقوة احتمال أن يكون المراد

بوقت الظهر فيها : الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها ، كما يرشد قوله

عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي : ( وإنما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في

وقت فريضة ) ( 4 ) .

( 1 ) تقدمتا في الصفحة : 62 . ( 2 ) الوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 3 ) راجع الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 10 و 27 وغيرها . ( 4 ) الوسائل 3 : 108 ، الباب 8 من أبواب المواقيت . الحديث 28 .