كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

تأخير الظهرين بمقدار أداء النافلة

والذي يقتضيه النظر - في هذا المقام - أن يقال : إنه لما ثبت - بالدليل

العقلي والنقلي - استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول الوقت ،

تأخير الظهرين بمقدار أداء النافلة

وثبت

أيضا - بالاجماع ، بل الضرورة - استحباب النافلة قبل الفرضين ، اقتضى

الجمع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة ، كما صرح به في الأخبار

الأخيرة ، ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال أو تأخير العصر

من الظهر إلى غاية ولو فرغ من النافلة قبلها ، عدا ما يتراءى من الأخبار

السابقة وغيرها مما يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين ، وليس في

شئ منها تصريح باستحباب تأخيرهما حتى عن وقت إجزائهما بغير مقدار

أداء النافلة ، كما يظهر بالتأمل فيها .

ومما صرح فيه بأن استحباب التأخير عن أول وقت الاجزاء إنما هو

لأجل النافلة ، مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) الحاكية لفعل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بعد الذراع ، والعصر بعد الذراعين - :

ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( صلاة المسافر حين تزول

الشمس ؟ لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر

في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول

الشمس ) ( 2 ) .

ومن هذه الرواية يظهر أن استثناء يوم الجمعة والسفر من تحديد وقت

الظهر بالقدم ونحوه - في روايتي سعيد الأعرج وإسماعيل بن عبد الخالق

( 1 ) في الصفحة : 49 . ( 2 ) الوسائل 3 : 99 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .