كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

اقتضاء ذلك عدم كفاية البسملة لو عدل إلى اخر

مشتركين في بعض الأجزاء بحيث يعلم أن المقصود الاشتغال بهذا المركب

لأن المقصود حصول الهيئة ، فاشتغل العبد بالأجزاء المشتركة بعنوان ثم عدل

عنه إلى الآخر ، فإنه غير ممتثل ، لأنه لم يكن مشغولا بهذا المركب

ولا بذلك ، بل كان مشغولا ببعض هذا وبعض ذلك .

وأما إذا بسمل بقصد مطلقه ثم ضم إليه بقية سورة خاصة ، فلا ينهض

الوجه المذكور على عدم كفايته ; لأن المسلم في وجوب امتثال الأوامر

التخييرية هو اشتراط أن يكون الداعي إلى كل فرد هو الأمر بأحد البدلين

- المتولد من الأوامر المتعددة بالأبدال - لا وجوب امتثال أحد الأوامر

الخاصة ، بأن يلاحظ عنوانا خاصا من الأبدال .

وبعبارة أخرى : إذا قال الشارع إقرأ سورة ، فالمعتبر في الامتثال أن

يقصد في أول الاشتغال امتثال الأمر بإحدى السور ، ولا يعتبر أن ينوي

امتثال أحد - الأوامر بالسورة - المنحل إليها الأمر بالمطلق ، مثل : إقرأ سورة

التوحيد ، أو سورة الجحد ، أو سورة الكوثر ، أو سورة كذا .

وفرق بين بين وجود امتثال أحد الأوامر ووجوب امتثال الأمر بأحد

الأبدال .

هذا كله ، إذا سلمنا ورود الأوامر المتعددة ، وإلا فالوارد أمر واحد

بالمطلق ( 1 ) .

( 1 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 76 ) ، وبه ينتهي ما وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في مباحث : القيام ، النية ، تكبيرة الاحرام والقراءة ، والحمد لله أولا وآخرا .