كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

اقتضاء ذلك عدم كفاية البسملة لو عدل إلى اخر

كون أولها مقصودا بها السورة بخصوصها ، بل يكفي القصد إلى مطلق

السورة ، بل القصد إلى غيرها ثم الرجوع إليها ، إلا أن قراءة السورة الفلانية

إذا وقعت في جزء الأمر أو النهي عينا أو تخييرا ، يفهم منها قراءة تلك

السورة أي مجموعها على أنها تلك السورة ، لا مجرد قراءة ما يصدق عليه

بعد الوجود أنها السورة الفلانية .

نعم ، مثل المركبات الخارجية المقصود منها الهيئة الحاصلة بعد الايجاد ،

يكفي فيها صدق المركب بعد الايجاد ، ولا يلزم فيها أن يصدق على المكلف

في جميع أزمنة الاشتغال بالايجاد أنه مشتغل بإيجاد ذلك المركب الخاص

بعنوان أنه ذلك المركب .

اقتضاء ذلك عدم كفاية البسملة لو عدل إلى اخر

لكن هذا الوجه إنما يوجب أن لا يكتفي بالبسملة المقصود بها سورة

إذا عدل إلى أخرى ; لأنه حين الاشتغال بالمجموع المركب من البسملة وباقي

السورة [ لا يصدق ] ( 1 ) أنه قرأ سورة ، بل يصدق أنه قرأ بعضا من سورة

وبعضا من أخرى ، بل يصح أن يسلب عنه قراءة كل سورة سورة من سور

القرآن حين الاشتغال بالقراءة ، وإن كان الهيئة الحاصلة بعد ضم المجموع

يصدق عليها السورة الفلانية الكاملة ، لكن المطلوب هي السورة الكاملة

على وجه لا يصدق معها أنه بعض سورتين ، وصرف البعض المقروء إلى

المعدول إليه إنما يوجب حصولها في الخارج بعد الاكمال لا سلب صدق

تبعض السورتين ; لأن صدق قولنا إنه بعض المعدول عنه لا يثبت بمجرد

صرف النية .

ونظير ذلك في المركبات الخارجية : ما إذا أمر بالاشتغال بأحد مركبين

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .