كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

هل يعتبر قصد السورة المعينة من أول الأمر ؟

رجوع عن عزمه ،

نعم لو تعلق حكم شرعي بالسورة المعينة كتحريم قراءة

سور العزائم فيحرم عليه البسملة لها ، وإن كانت البسملة قابلة لغيرها ، لأن

الدخول في المحرم يحصل بالدخول في الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره

فليس تحريمه دليلا على عدم قابلية وقوعه لغيره ; لأن تحريمه ليس

لاختصاصه بالسورة العزيمة ، بل لأجل تخصصها بها في عزم المكلف ، فحينئذ

لا منافاة بين ترتب العقاب عليه ; إذ به يتحقق الدخول في العزيمة في عزم

المكلف ، ثم ضم بقية سورة أخرى ليصير جزءا منها ، ولا يلزم منه كونها

جزءا لسورتين ، أحدهما بالقصد والآخر بالاتصال ; لأنا نمنع كونه جزءا

للعزيمة ، بل العقاب لأجل كون المكلف يصدق عليه الدخول في العزيمة إذا

عزم أن يقرأها للعزيمة ، فهو مثل ما إذا اشتغل بصوغ بعض الآلات المحرمة

فحينئذ لا شبهة في أنه يستحق العقاب على هذا الاشتغال ، فإذا رفع اليد

عن المحرم ، وصاغ آلة محللة فقد صار جزءا منها دون المحرم ، فالعقاب إنما

كان لقابليته لجزئية العزيمة والآتيان بها بذلك القصد ثم صار جزءا فعليا ،

كيف ؟ ! وجزء الشئ لا يوجد في الخارج بوصف أنه جزء منه وبعضه ،

ما لم يوجد الكل .

قد يقال : إن المتبادر من أمر الشارع بقراءة سورة ، وجوب كون

قراءة السورة المعينة مقصودة من أول القراءة ، فكا أنه إذا أمر عينا بقراءة

سورة معينة لا يحصل الامتثال إلا بقصد السورة من أول الأمر ، وكذلك إذا

نهى عن سورة فيعتبر في المخالفة قصد السورة من أول الأمر ، فكذلك إذا

أمر تخييرا بقراءة إحدى السور ، فإن مرجعه إلى تخيير المكلف في قراءة أية

سورة شاء المكلف ، فلا بد من أن يصدق عليه أنه قرأ السورة الفلانية

والسورة الفلانية ، وإن كانت هيئتها المنتظمة في الذهن لا يتوقف تحققها على