كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

لا اختلاف في البسامل من حيث هي

القرآن في سور متعددة ، فالمعتبر في صدق القرآن التكلم بتلك الآية على

أنه جزء من كلام الله ، لا أنه جزء من القطعة الفلانية ، وكذا الكلام في

الآية المكررة في سورة واحدة ، مثل : ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ; فإنه

يصدق في صدق قراءة جزء من السورة : التكلم بتلك على أنها منها ،

ولا يحتاج إلى ملاحظة كونها من أي قطعة من قطعات تلك السورة المشتملة

على تلك الفقرة ، فإن من قرأ : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) فقد صدق أنه

قرأ جزءا من سورة ( الرحمن ) ، وإن لم ينو كون الفقرة جزءا من أي قطعة

من تلك السورة ، فسورة ( الرحمن ) بمنزلة القرآن ، والفقرات المشتملة على

قوله : ( فبأي آلاء ) بمنزلة السور المشتملة على البسامل .

فعلم أنه يكفي قصد كون الفقرة جزءا من القرآن ، وهذا بعينه هو

المعتبر في كون أصل السورة أيضا من القرآن ; فإنه يعتبر في قرائته قصد

كونه قرآنا ، لا مجرد موافقة ألفاظها لألفاظه .

لا اختلاف في البسامل من حيث هي

ثم إن السورة موضوعة للقطعات الخاصة من القرآن المشتملة على

البسملة ، فالبسملة جزء من كل سورة ، وكل سورة لها بسملة ، لكن ليست

بسملة كل سورة مخالفة لبسملة الأخرى إلا من حيث انضمام هذه إلى قطعة

لم ينضم إلى الأخرى ، فإذا قصد القارئ من البسملة كونها قرآنا ، فهذه هي

القابلة لأن تصير جزءا من كل سورة .

فإن قلت : لا بد في قراءة السورة من قصد بسملتها .

قلت : هذه الإضافة الحاصلة في قول بسملتها ، إما أن يكون من جهة

انضمام الباقي إلى البسملة فصارت بسملتها ، وإما أن يكون لخصوصية أخرى

فيها ليست في بسملة غيرها .

أما الثاني : ففيه ، أولا : مع اختلاف البسامل بالخصوصيات الأخر من