كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦١

استحباب تأخير الظهر والعصر

إليها بعد الذراعين وأن لا تترك إلى ستة أقدام .

ومما يقرب إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها - الواردة في

تحديد وقت الظهرين بما دون الغروب - شدة اختلافها ، بحيث لا تنتظم

إلا بالحمل على اختلاف مراتب الفضيلة .

خلاصة المختار في المسألة

وتلخص مما ذكرنا : امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب ، وأن

الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس ، وأفضل من ذلك : فعلها قبل أن يصير

ظل كل شئ مثليه ، وأفضل من هذين : فعلها قبل أن يمضي أربعة أقدام .

استحباب تأخير الظهر والعصر

واعلم ، أن ظاهر كثير من الأخبار : استحباب تأخير الظهر عن أول

الزوال وتأخير العصر عن الظهر ، وإن اختلفت في تحديد مقدار التأخير

فيهما .

فمنها : ما دل على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة أقدام ،

كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمتين في حجة من قال بامتداد وقت الظهر

إلى القدمين ( 1 ) ، والأخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وأنه كان يصلي الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا ، والعصر إذا صار فيئه

ذراعين ( 2 ) ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته

عن وقت الظهر ، فقال : إذا كان الفئ ذراعا ) ( 3 ) ونحوها رواية زرارة عن

( 1 ) راجع الصفحة : 48 . ( 2 ) راجع الوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 10 و 27 و 28 وغيرها . ( 3 ) الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 ، باختلاف يسير .