كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

حرمة العدول عن التوحيد والجحد

وللإمام مطلقا ، كما عن الإسكافي . وفي أوليي الظهرين ، كما عن الحلي ( 1 ) .

ووجوبه فيهما ، كما عن الحلبي . ووجوب الجهر بها مطلقا ، كما عن ابن

البراج ( 2 )

جواز العدول عن سورة إلى غيرها

( ويجوز [ العدول ] عن سورة إلى غيرها ) سواء أرادها أولا ، أو بدا

له عن الأولى ( ما لم يتجاوز النصف ) بلا خلاف ظاهرا ( إلا في

التوحيد ) ; لمصححة الحلبي : ( من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة

غيرها فلا بأس

حرمة العدول عن التوحيد والجحد

إلا ( قل هو الله أحد ) فلا يرجع عنها إلى غيرها ) ( 3 ) ، ونحوها

رواية ( 4 ) .

( و ) عموم الرواية وإن دل ، على جواز العدول عن ( الجحد ) كما

هو المحكي عن ظاهر الصدوق ، حيت اقتصر على التوحيد ( 5 ) ، وكذا ظاهر

الانتصار ; حيت جعل حظر الرجوع عن التوحيد من منفردات الإمامية ،

ونسبه في ( الجحد ) إلى الرواية ( 6 ) ، إلا أن المشهور إلحاقه بالتوحيد ; لما رواه

الحميري في قرب الإسناد بطريق يقوى اعتباره ، عن علي بن جعفر إنه سأل

أخاه عليه السلام : ( عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح

له أن يقرأ نصفه ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل

( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 4 ) كذا في النسخة ، ولم يذكر المؤلف قدس سره الرواية ، ولعلها رواية عبيد بن زرارة ، التي سيثير إليها في آخر الصفحة الآتية . ( 5 ) حكاه عنه ، الشهيد في الذكرى : 195 . ( 6 ) الإنتصار : 44 .