كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

الاقتصار على الحمد للمستعجل

لكن الظاهر : أن مرادهم صحة الغافلة من حيث الأمر المطلق بالتنفل

المطلق أو التنفل الخاص مثل الرواتب ونحوها ، لا من حيث الأمر الخاص

المتعلق بالكيفية الخاصة ، فإن مثل صلاة ليلة الفطر الواردة بالفاتحة والتوحيد

ألف مرة في الركعة الأولى ( 1 ) لا يمكن امتثالها بقراءة الفاتحة فقط ، بل لا يمكن

امتثالها إلا إذا التفت إلى إطلاق أوامر النافلة المبتدأة وقصد امتثالها ،

وإلا فهو تشريع محرم .

الاقتصار على الحمد للمريض وعند الضرورة

وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للمريض ، إذا شق عليه

تطويل الصلاة أو قراءة السورة بخصوصها ، كما دل عليه حسنة ابن سنان

المتقدمة ( 2 ) ، و ( المريض ) وإن أطلق فيها إلا أنه منصرف إلى من ذكرنا .

وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للضرورة ، وتقديرها إلى

العرف ، وكذا لو خاف شيئا يضره وقوعه .

الاقتصار على الحمد للمستعجل

وفي كشف اللثام : دعوى الاجماع على جواز الاقتصار للمستعجل

بقول مطلق ( 3 ) ، وظاهره - كثير من النصوص المتقدمة - : كفاية صدق

الاستعجال لمطلق الغرض الديني أو الدنيوي المباح المعتد به عند العقلاء ،

ولو لم يبلغ الديني حد الوجوب ولا الدنيوي حد الاضطرار والعذر .

ولا بأس به بعد قيام الدليل الرافع ، لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في

ترك الواجب .

( 1 ) راجع الوسائل 5 : 221 ، الباب الأول من أبواب بقية الصلوات المندوبة . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 563 ، وانظر الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 220 .