كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

حكم مخالفة ترتيب الكلمات

المنقول بالتواتر ، وأولى منه : ترتيب الكلمات والجمل ; لفوات النظم المقصود

من القراءة وعدم صدق السورة وإن صدق القرآن في بعض أفراده .

حكم مخالفة ترتيب الكلمات

فلو خالف عمدا بطلت القراءة بلا خلاف ولا إشكال فيه ، ولا في

إبطال الصلاة إذا كان مخالفة الترتيب بين الكلمات مخرجة للمقروء عن

القرآنية ، أو لم يكن ، لكن اقتصر عليه حتى ركع .

وأما مع عدم الأمرين : فهل يبطل به الصلاة ؟ ظاهر جماعة : نعم ،

قيل ( 1 ) : ولعله المشهور ; للنهي الملحق للمقروء بقصد الجزئية بعد إخراجه عن

صلاحية الجزئية بكلام الآدميين ، فيبطل .

ولأن عدم إعادته يستلزم النقص وإعادته يستلزم الزيادة ; لأن

المفروض قصد الجزئية بالأول .

ولأنه نوى فعل المنافي ونوى الخروج عن الصلاة المشروعة .

وفي الجميع نظر ; لمنع الخروج عن القرآنية بمجرد النهي ، فإن المبطل هو

كلام الآدميين ، إلا أن يدعى عموم إبطال الكلام ، خرج منه القرآن والدعاء

المشروعان من جهة عمومات الأمر بهما ، ومع التحريم فيبقى تحت العموم ،

ولذا ذهبوا إلى إبطال طلب المحرم .

ولمنع صدق الزيادة إذا أعاده مع رفع اليد عن جزئية ما قرأه أولا ،

كما مر في مسألة ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ( 2 ) .

ولمنع البطلان بنية الخروج وفعل المنافي ما لم يأت بالمنافي ، ولا نسلم

تحققه مع التدارك قبل الركوع .

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) راجع بحث النية في الصفحة : 263 وما بعدها .