كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

عدم وجوب ما أوجبوه قي أصل القراءة

( والاعراب ) ( 1 ) لا في صحته من حيث فن العربية ، فإنهم أهل الخبرة

في هذا الفن ، فإذا حكموا بصحة قلب النون الساكنة قبل الباء ميما عند العرب

- في ضمن حكمهم بوجوب ذلك في علم القراءة - فلا ريب في اتباعهم ، بل

منه يظهر جواز متابعة آحادهم في مثل ذلك إذا لم يخطئه مثله من القراء

أو من أهل العربية .

وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي

وحمزة - اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب ، المشهور في الفقه والحديث ،

وعلى ثانيهما ، الذي قرأ على حمران بن أعين ، الذي هو من أكابر الرواة

والقارئين على أبي الأسود الدؤلي ، القارئ على أمير المؤمنين عليه السلام ، بل

قرأ على جعفر بن محمد عليهما السلام ، مع اشتهار ذلك عنهما ، وعدم هجر

قراءتهما لذلك - أن يكون لحنا في العربية بحيث يخرج عنها وتبطل بها

الصلاة ؟ !

ويظهر من كلام العلامة في المنتهى : عدم الخلاف في ذلك ; حيث قال :

وأحب القراءات إلي : ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش وطريق

أبي عمرو بن العلاء ، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من

الادغام والإمالة وزيادة المد ، وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به صحت صلاته

بلا خلاف ( 2 ) .

( 1 ) ما بين القوسين من الإرشاد ، وقد أضفناه لمناسبة الشرح الذي يليه ، وقوله : ( لا في صحته . . ) هو أول ما في الصفحة اليسرى من الورقة : ( 72 ) ، وقد تعرض المؤلف قدس سره لشرح ذلك في النسخة المكررة تفصيلا فيها تقدم ، فراجع الصفحات : 353 - 368 . ( 2 ) المنتهى 1 : 273 .