كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

حكم الأخرس 1 - القسم الأول من الأخرس

( والأخرس ) الذي عرف ألفاظ القراءة أو يمكن أن يعرفها

( يحرك ) مع الصوت ( لسانه ) أو لهواته أو شفتيه - ولعل في ذكر اللسان

تغليبا - بالقراءة ( ويعقد قلبه ) بها ، بأن بنوي كونها حركة قراءة كما في

جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) مفسرين به كلام من أشترط عقد القلب بمعناها ،

والظاهر أن المراد من ذلك أن ينوي بكل جزء من الحركة جزءا معينا من

لفظ القراءة ، بأن يطبق حركة اللسان على حديث النفس بالقراءة جزءا

فجزءا ، لا مجرد كون الحركة حركة القراءة ، بلا خلاف ظاهرا في أصل

الحكم ، حتى من الشيخ الذي لم يصرح باعتبار عقد القلب ; حيث إن تحريك

اللسان بالقراءة - المقتصر عليه في المبسوط ( 3 ) - لا يتحقق إلا بعقد القلب

وبالقصد إلى القراءة ، كما صرح به في كشف اللثام ( 4 ) . ويدل على الحكم - بعد

ظهور الاجماع - : أن هذا القدر هو المقدور في حقه من القراءة ، بل هي منه

قراءة عرفا .

وفي موثقة مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام : ( إنك قد ترى

من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك

الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم

والمحرم ، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ) ( 5 ) .

وفي رواية السكوني : ( تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 254 . ( 2 ) روض الجنان : 263 . ( 3 ) المبسوط 1 : 106 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 218 و 219 . ( 5 ) الوسائل 4 : 802 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .