كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

عدم التعويض عن السورة

لقضية البدلية .

وفيه أولا : منع بدليته عن الفاتحة ، بل هو بدل عن أصل ( القراءة ) :

بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها .

وثانيا : منع اقتضاء البدلية للتساوي ; فإن الأقوى - كما سيجئ

إن شاء الله تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة .

عدم التعويض عن السورة

ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر

بقدر الفاتحة ( 1 ) عدم الخلاف - كما عن الذخيرة ( 2 ) والبحار ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) - في

نفي وجوب التعويض عن السورة ; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن

لا يحسن القراءة ، الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة ، المتمم - في

صورة الجهل بها - بعدم الفصل .

كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من

الفاتحة .

ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح ( 5 ) كظاهر المصنف هنا ،

وعن التذكرة ( 6 ) : وجوب التعويض ; ولعله لظاهر بدلية الذكر عن القراءة

( 1 ) الذكرى : 187 . ( 2 ) الذخيرة : 268 و 272 . ( 3 ) البحار 85 : 12 و 64 . ( 4 ) المنتهى 1 : 272 وفيه : لا خلاف . . . لصاحب الضرورة . ( 5 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) الورقة : 123 - 124 عنه في مفتاح الكرامة 2 : 371 . ( 6 ) لم نقف عليه في التذكرة ، وفي الرياض ( 3 : 384 ) كما حكى التصريح به عن التذكرة .