كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

هل يعوض عن الفاتحة لو أحسن السورة ؟

من الأصل وامتثال أوامر القراءة ، وارتفاع أمر الفاتحة وعدم ثبوت

أمر ببدلها على الخصوص ، وما تقدم من أدلة الابدال إنما يدل على الوجوب

بعنوان أنها قراءة ، لا أنها بدل عن الحمد ، مضافا إلى قيام شبهة القران بين

السورة وأزيد منه .

ومن أنه كان يجب عليه التعويض عن الحمد مع جهل السورة ،

فلا يسقط مع علمها ، ومنه يعلم أنه لو قلنا بعدم وجوب التعويض عن باقي

الفاتحة في المسألة السابقة أمكن القول هنا بالتعويض ; لأن بعض الفاتحة إذا

تعذر ما عداه يقوم مقام الكل ، كما يظهر من مساق قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

( إذا أمرتكم . . . إلى آخر الحديث ) ( 1 ) بخلاف ما إذا لم يعلم شيئا منه ; فإن

الابدال هنا واجب اتفاقا ، ولعله لذا أفتى في التحرير في المسألة بعدم

الوجوب واستشكل هنا .

ولأنه لو كان عوض الحمد ساقطا بامتثال السورة لم يجب عليه

التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن - الذي قد مر دعوى عدم ظهور

الخلاف فيه - ; لأنه حينئذ يجب من حيث كونه جزءا من السورة التي

لا تسقط رأسا بتعذر بعضها .

مضافا إلى عموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) ، خرج ما إذا أتى

ببدلها .

ويرد الكل : بأن الواجب في صورة الجهل رأسا هو التعويض بالذكر

عن القراءة لا الفاتحة ، وأن وجوب قراءة غير الفاتحة في المسألة السابقة

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 206 . ( 2 ) عوالي اللآلي ا : 196 ، الحديث 2 .