كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

لا تعويض عن السورة

الالتباس ( 1 ) ، والظاهر أن مرادهم صدق قراءة القرآن عرفا ، وإن كانت

الكلمة الواحدة أيضا قرآنا في اللغة - ولذا يحرم مسها وقرائتها على الجنب

إذا كانت من العزائم - إن كان مقدارا يصدق معها أنه يحسن شيئا من

القرآن ; لعموم قاعدة الميسور ( 2 ) ، وعموم ( فاقرأوا ما تيسر منه ) ( 3 ) . وهما

وإن اقتضيا وجوب مطلق الجزء بقصد أنه من الفاتحة ، إلا أن ما سيجئ ( 4 )

من وجوب الذكر على الجاهل يشمل عرفا العالم بمثل ذلك .

نعم ، الظاهر عدم اشتراط صدق قراءة القرآن عليه بنفسه من

دون مدخلية ، وإلا لما وجب على من تعلم الآيتين الأوليين من

الفاتحة ، لأنهما مشتركتان بين القرآن وغيره مع أن شمول الآية

لما لا يسمى قرآنا مشكل ، وقاعدة الميسور توجب القراءة [ بقدر ] ( 5 )

اللفظ الميسور .

لا تعويض عن السورة

فإن كان ما لا يحسنه هي السورة أو بعضها ، لم يجب التعويض عنها ;

اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين ، ولما تقدم من أن السورة تسقط

مع الضرورة ، وهذا منها ، أو أولى .

وإن كان بعض آيات الفاتحة ، ففي الاقتصار عليه كما هو ظاهر العبارة

( 1 ) لا يوجد لدينا وحكى عند في مفتاح الكرامة 2 : 370 . ( 2 ) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 69 ) من المخطوطة وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 54 ) ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) انظر الصفحة : 577 - 578 . ( 5 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة في الأصل .