كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

تعذر تعلم العربية

والأصل في ذلك : أن الأمر الموسع المعلق بالصلاة المستلزم لتخيير

المكلف في إيقاعها في أي جزء من الوقت إنما تعلق بالمستجمعة منها للأمور

المعتبرة فيها ، فتعذر بعض تلك الأمور في جميع الوقت يقتضي سقوط الأمر

رأسا ; لتعذر المكلف به على الوجه المطلوب ، إلا أن يدل دليل على ثبوته

فيسقط اعتبار ذلك الأمر المتعذر .

وكذلك تعذره في جزء من الوقت يقتضي سقوطه في ذلك الجزء إلا أن

يدل دليل على ثبوت الأمر فيه فيسقط اعتبار ذلك الأمر فيه ، وإن قدر

عليه بعده ، كما قد يدعى ذلك في العاري ومثله من بعض ذوي الأعذار .

ومبنى المسألة على أن الأمر الموسع إذا تعلق بفعل دل الدليل على

اشتراطه بشروط اشتراطا مختصا مجال التمكن ، فهل يرد الأمر الموسع على

الفعل بوصف اجتماعه للشروط بكل زمان يتمكن من الفعل المجتمع للشروط

فيشمله الأمر ، وكل زمان لا يتمكن منه لا يجب ؟ أم يتعلق الأمر بنفس

الفعل ، فيلزمه التخيير في كل جزء ثم يلاحظ اشتراط هذا الفعل المخير فيه

في كل زمان بالشروط محض اشتراط الفعل في كل زمان ما يتمكن منه في

ذلك الزمان ؟ ولا دليل فيما نحن فيه .

تعذر تعلم العربية

ثم لو تعذر عليه التعلم إما لضيق الوقت أو لليأس عنه مطلقا ; فإن

عرف الملحون من التكبير فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة ; لاشتماله على

معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه ، فلا يسقط بالمعسور وإلا أتى بترجمته

- أعني ما يرادفه في لغة أخرى - نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل

السقوط حينئذ ( 1 ) ، وهو محجوج بقوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير

( 1 ) المدارك 3 : 320 .