كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

دور العدول

كما يظهر ذلك من قوله : ( إجعلها الأولى ) .

دور العدول

وأما دور العدول ، وهو : العدول عن المعدول إليه إلى المعدول عنه ،

كما لو عدل بزعم اشتغال ذمته بالمعدول إليه ثم ظهر عدمه ، فلا يبعد الصحة ،

وإن قلنا بعدم جواز العدول عما تبين عدم الاشتغال بها ; لأن الصلاة على

ما افتتحت عليه ولما قام له ; ولأنه لم يزد إلا على قصد كون الماضي من

الفعل للمعدول إليه ، وهو حكم شرعي في محله ، ومع عدم مصادفة المحل يقع

لغوا .

وأما نية كون المستقبل له ، فهو أيضا لا يزيد على ما لو اعتقد كونه في

نافلة فأتم الفريضة بقصدها ، وقد صح ذلك - لمقتضى الأخبار ( 1 ) ، بل

الاجماع - أو أوقع أفعالا معينة بنية وركعة معينة من الصلاة فتبين أنه في

غيرها فإن الصحة هنا مجمع عليها ، كما في الذكرى في مسألة ما إذا ركع فتبين

أنه ركع سابقا ( 2 ) ، فعلم أن هذا كله لا يقدح في الاستمرار المركوز المنجز .

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا افتتح الصلاة بقصد

ما لم يشتغل ذمته بها ، . ولم يجرز له صحة واقعية .

وأما نقل النية عمدا : فالظاهر أنه مبطل للمعدول عنه كالمعدول إليه ،

كما مرح به في الذكرى ( 3 ) ; لأن المفروض اختلاف الحقيقتين ; ولذا وجب

التعيين ، فالعدول خروج عن الأول بفعل ما ينافيه من الأفعال المنوية

للثانية ، ومجرد كون نية المستقبل لها لغوا لا يوجب وقوع تلك الأفعال قهرا

( 1 ) انظر الوسائل 4 : 711 ، الباب 2 من أبواب النية وغيره . ( 2 ) الذكرى : 222 . ( 3 ) الذكرى : 178 .