كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

نية العدول

أتى بجزء منها بقصدها على وجه باطل ، ثم رفع اليد عنه وأتى به ثانيا

صحيحا ، نعم لو أتى بالأول صحيحا ثم أتى به ثانيا على أنه من الصلاة

عمدا أو نسيانا ، أو أتى به باطلا ولم يرفع يده عنه ثم أتى به ثانيا صدقت

الزيادة . فالمناط في صدق الزيادة على المأتي به ثانيا : إما اعتداد الشارع

بالأول وإما اعتداد الفاعل .

وأما الثانية : فلمنع العموم في أدلة إبطال الزيادة بحيث يشمل المقام

على الوجه العام ، وسيجئ توضيح كلتا المقدمتين إن شاء الله تعالى .

هذا ، إذا استصحب قصد غير الصلاة قصدها الحكمي أو الفعلي ، وإلا

فلا يلزم من إعادته الزيادة قطعا ، فحكمه حكم الفعل أو الذكر الخارجين .

واعلم ، أنه كما يعتبر استمرار حكم أصل النية بمعنى عدم إحداث

ما ينافيها ، كذلك يجب استمرار خصوصياتها المقومة كالظهرية أو العصرية ،

والوجه والأداء أو القضاء على القول باعتبارهما ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى

غيرها ; لأنه في الحقيقة دفع لاستمرار أصل النية بخلاف غير المقومة

كالقصر والاتمام على الأقوى ، والائتمام والانفراد في وجه ، قال في البيان :

لو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ، ولو نوى الصلاة بغير

سنة فله فعل السنة ولو نواها بسنة فله تركها ( 1 ) ، انتهى . وهو جيد .

نية العدول

ومما ذكرنا يعلم أن نقل النية من فعل إلى آخر مخالف للقاعدة ، يقتصر

فيه على موضع الدليل - كالعدول عن الحاضرة إلى سابقة مثلها أو فائتة -

الثابت بالنص والاجماع ، ومن فائتة إلى مثلها السابقة وإن لم أعثر فيه على

نص إلا أنه حكي فيه عدم الخلاف ، وفي قوله : ( إنما هي أربع مكان أربع )

( 1 ) البيان : 184 .