كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

إعادة الجزء الباطل بالرياء

إلا مع الكثرة ، بل وفي البطلان معها أيضا نظر .

أما في الزائد على القدر الواجب ; فلأن طوله لو محا صورة الصلاة

لم يجز ، ولولا للرياء ، وإلا لم يفسد مع الرياء ، فتأمل .

وأما موضوع المسألة : فلمنع كون الفعل المجانس لأفعال الصلاة مع

الكثرة موجبا لمحو الصورة ، ولا يحكم به العرف حتى مع الاطلاع على

خروجه عن الصلاة ، سيما إذا كان قصد الرياء منضما إلى قصد الصلاة

لا مستقلا .

نعم ، لو ثبت المحو أو كون الفعل الكثير بنفسه قاطعا - كما هو ظاهر

معقد إجماع بعض - اتجه الحكم بالبطلان .

وإن كان المستحب المقصود به الرياء قولا مستحبا ، ففي الابطال

مطلقا ، وعدمه كذلك ، وإلحاقه بالكلام الخارج في الابطال إن كان حرفين

فصاعدا ، وجوه ، تقدم وجه الأول والثالث ، ووجه الثاني : دعوى حصر

الكلام المبطل فيما كان من كلام الآدميين أجنبيا عن الصلاة ، والأقوى

الثالث .

إعادة الجزء الباطل بالرياء

ثم هل يجدي إعادة الجزء - حيت فرض بطلانه وعدم إبطاله - في

صحة الصلاة ؟ ظاهر جماعة - منهم المحقق ( 1 ) والشهيد الثانيان ( 2 ) - : لا ;

لاستلزامه الزيادة في الصلاة ; لأن الجزء الباطل قد قصد به الصلاة فتكراره

زيادة .

ولمانع منع المقدمتين ، أما الأولى : فلمنع صدق الزيادة في الصلاة إذا

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 226 . ( 2 ) روض الجنان : 257 - 258 .