كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

الرياء بالجزء

. . . الصلاة ( 1 ) الكاملة ثم ترك عمدا جميع مكملاتها .

الرياء بالجزء

والحاصل : أن الصلاة المشتملة على المستحبات تلاحظ ، تارة :

مجموعها المركب من الواجبات والمستحبات ، وحكمها الاستحباب ، وأخرى :

يلاحظ فيها المجموع المركب من الواجبات فقط ، وهذا موضوع آخر حكمه

الوجوب ، فإذا طرأ الفساد على الجزء المشترك بين المركبين أو ترك ، لم يحصل

امتثال ، وإذا طرأ على الجزء المختص أعني المستحب أو ترك ، بقي امتثال

الأمر الوجوبي المقصود أولا على حاله ، ففساد الجزء بمنزلة تركه عمدا حيت

إنه موجب للعدول عن قصد الامتثال بالمجموع إلى قصده بما عداه .

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالرواية ; لأن الاشتراك إنما كان في

المركب المتصف بالاستحباب الأول ، ولا كلام في عدم قبوله ، وأما المركب

المتصف بالوجوب الذي قصد تحقق الامتثال للوجوب باعتباره ، فلم يرد به

غير الله .

وظهر من هذا - أيضا - : أن الجزء المستحب إذا كان متحدا مع

الواجب في الوجود كسورة الجمعة المستحبة في الجمعة ، فالرياء فيه موجب

لبطلان العمل رأسا ; لتعلق الرياء بالموجود المشترك ، وأنه إذا تعلق الرياء

بالزائد عن القدر الواجب كطول القيام بعد الركوع رياء فلا يبطل ، بل هو

كالجزء المستقل المقصود به الرياء أو غير الصلاة يصير فعلا خارجا لا يبطل

( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 60 ) وهو غير مرتبط بما تقدم ، والظاهر وجود سقط هنا ، فإن البحث في هذه الورقة عن الرياء . وهو شرح لقول العلامة في الإرشاد : ( ولو نوى الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت ) ، وقد تقدم شرح المؤلف لهذه الفقرة في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحات : 279 - 282 .