كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

نية الخروج أو التردد

بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة ، فالمعنى وجوب تلبس

العمل بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء ، وهو الاستمرار

بالمعنى الأول .

وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا : فإن أريد منع صدق الصلاة على

المركب بعد ضم باقي الأجزاء ، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل ،

فالخروج ممنوع ، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في

الصحة بعد صدق الاسم على المركب وتحقق الامتثال ، مع أن في جريان هذا

الوجه فيما لو نوى الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا ; ولذا لم يقل به من قال

بالبطلان هنا مستدلا بهذا الوجه ( 1 ) .

( 1 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 60 ) .