كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

قصد الأداء أو القضاء

وفيه : منع توقفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق

الطلب ، عدا كونه مطلوبا متقربا به .

ومنه يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى خلاف وجهه إذا

لم يقدح في التعيين وكان الداعي على العمل كونه متصفا بالمطلوبية المطلقة ،

قصد التقرب

( و ) قصد ( التقرب ) بها إلى الله من هذه الجهة .

قصد الأداء أو القضاء

( و ) كذا لا يجب قصد ( الأداء والقضاء ) إلا مع توقف التعيين عليه ،

خلافا للمصنف قدس سره ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، ويحتمل حمل كلامهم كلا أو بعضا على

صورة توقف التعيين ، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما : تعيين

ذات الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا ، لا تعيينه مطلقا حتى من الجهات

العارضة له بعد التكليف ، مثل الوجوب والندب والأداء والقضاء ; وقد يقال :

إن التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا

أو اشتباها ، ومعه لا يحصل الامتثال .

وفيه : إن التشريع يخرج بقصد القربة ، وفي الاشتباه يلتزم الصحة إذا

قصد امتثال المعين الواقعي ، إلا أنه وجهه بخلاف وجهه اشتباها .

ومما ذكر يظهر وجه الصحة ، إذا نوى الأداء لتوهم بقاء الوقت

فانكشف خروجه أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت ،

وإن قيل بجواز نية الأداء هنا للاستصحاب ، لكنه لا يخلو عن إشكال ، إذا

اعتبر الاستصحاب من حيث التعبد الشرعي ; إذ مع صفة الشك في بقاء

( 1 ) هنا ، وفي التحرير 1 : 37 ، والمنتهى 1 : 266 والتذكرة 3 : 101 . ( 2 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 149 ، والشهيد في الذكرى : 176 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 218 .